المجلس الوطني لحقوق الإنسان

استقبلت، السيدة ، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رفقة السيدات والسادة رؤساء اللجان الدائمة للمجلس، يوم السبت 23 ماي 2026، وفدًا من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.

وخلال هذا اللقاء، قدمت السيدة الرئيسة عرضًا تعريفيًا حول المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة وطنية تُعنى بترقية وحماية حقوق الإنسان، مبرزةً إطاره الدستوري والقانوني، ومهامه الأساسية، وآليات عمله، ودوره في مرافقة الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان.

كما قدّم رؤساء اللجان الدائمة عروضًا موجزة حول اختصاصات لجانهم ومجالات تدخلها، لاسيما فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة، وحقوق المرأة والطفل والفئات الهشة، والشؤون القانونية، والمجتمع المدني، والوساطة.
وشكّل اللقاء مناسبة لإجراء مباحثات حول عدد من القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان.

شارك كل من السيد بلال محمد الطاهر، والسيد بن ساسي شرف الدين، والسيدة مقدود يسرى، أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم 23 ماي 2026، في فعاليات إحياء اليوم الدولي للتنوع البيولوجي، المصادف لـ22 ماي من كل سنة.

وقد شارك السيدان بلال محمد الطاهر وبن ساسي شرف الدين في اللقاء المنظم من طرف وزارة البيئة وجودة الحياة، بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة، تحت شعار:
"الجزائر... تنوع بيولوجي"،
فيما شاركت السيدة مقدود يسرى في المعرض البيئي المنظم من طرف مديرية البيئة لولاية عنابة، على مستوى مركز الترفيه العلمي الشهيد رايس صالح، تحت شعار:
"العمل المحلي ذو التأثير العالمي"،
والذي تضمن عرض منتجات بيئية وصحية ومحلية، في إطار تثمين المبادرات المحلية الرامية إلى نشر الوعي البيئي وتشجيع السلوكيات المستدامة.

ويؤكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن حماية التنوع البيولوجي ليست مسألة بيئية فحسب، بل هي قضية حقوقية ترتبط مباشرة بحق الإنسان في بيئة سليمة ومتوازنة، وبحماية الموارد الطبيعية، وبضمان حقوق الأجيال الحالية والقادمة. كما يشدد المجلس على أن صون الغابات، والوقاية من الحرائق، وتشجيع التشجير، وحماية المساحات الخضراء، مسؤولية جماعية تعكس احترام الإنسان لبيئته ولحقوق غيره في الحياة والصحة وجودة العيش.

إن ترسيخ الوعي البيئي، ودعم المبادرات المحلية، وربط حماية الطبيعة بالتنمية المستدامة، يمثل مسارًا أساسيًا لبناء مستقبل أكثر أمنًا وتوازنًا واستدامة.

شارك السيدان رابح بوداش، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومحمد جواني، إطار بالمجلس، في فعاليات الملتقى الوطني الموسوم: «الإعلام والهجرة غير الشرعية بين التضليل والحقيقة»، المنظم يوم 20 ماي 2026 من قبل قسم علوم الإعلام والاتصال بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة البليدة 2 لونيسي علي.

وشكّل هذا الملتقى فضاءً أكاديميًا لمناقشة العلاقة بين الإعلام وقضايا الهجرة غير النظامية، في ضوء التحديات التي يفرضها التضليل الإعلامي، والحاجة إلى معالجة مهنية ومسؤولة تراعي الحق في الإعلام، وتحترم كرامة الإنسان، وتنتبه إلى هشاشة الفئات المعنية بهذه الظاهرة.

ويؤكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال مشاركته، أهمية بناء خطاب إعلامي قائم على الدقة والمسؤولية، بما يساهم في رفع الوعي المجتمعي بابعاد الهجرة غير النظامية، ويعزز المقاربة الحقوقية في تناول أبعادها القانونية والاجتماعية والإنسانية، بعيدا عن خطاب الكراهية.

19 ماي 1956 - 19 ماي 2026

يستحضر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم، ذكرى 19 ماي 1956، بوصفها لحظة وعي وطني، أكد فيها الطلبة الجزائريون أن الحق في التعليم، كان، منذ ثورة التحرير، ركنًا من أركان التحرر الوطني، ومسارًا لبناء الإنسان، وترسيخ الكرامة، وخدمة الوطن والمواطن.
ويؤكد المجلس أن الوفاء لهذه الذكرى لا يقتصر على استحضارها، بل يُترجم في مواصلة تعزيز الحق في التعليم بوصفه حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، ورافعة للإنصاف، وتكافؤ الفرص، والتمكين، والمشاركة الفاعلة في بناء الدولة وخدمة المواطن.
إن ما بلغته الجزائر في إعمال هذا الحق هو ثمرة مسار وطني متواصل، امتد من جيل الثورة الذي جعل من العلم جزءًا من معركة التحرر والوعي والاستقلال، إلى جيل اليوم من الشباب والطلبة، باعتبارهم طاقة حية ومحركًا أساسيًا للتنمية والابتكار وبناء المستقبل.
وفي هذا السياق، يثمّن المجلس المكاسب المحققة في مجال التعليم، من خلال تكريس مجانيته، وتيسير الولوج إليه، وتعزيز استفادة مختلف الفئات، لا سيما الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة، من حقهم في التعليم على قدم المساواة، وتطوير المؤسسات الجامعية والمدارس العليا، ومواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية، لا سيما عبر دعم البحث والابتكار وربط الجامعة بالمؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال.

بتاريخ 17 ماي 2026، استقبلت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة ، السيد نزار عبد القادر صالح، المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان، وذلك بحضور الأمين العام للمجلس، السيد محمد بولاعة، ورؤساء اللجان الدائمة، ومدير الإدارة والوسائل، بمقر المجلس.

وتمحور اللقاء حول بحث آفاق التعاون المشترك بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومعهد جنيف لحقوق الإنسان، لاسيما في مجال تنمية القدرات والتكوين في حقوق الإنسان، إلى جانب معالجة عدد من المسائل الموضوعاتية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان وترقيتها.

وقد اتفق الطرفان مبدئياً على إعداد مسودة خارطة طريق للعمل المشترك، تتضمن المحاور ذات الأولوية، وآجال التنفيذ، وكذا الكيفيات العملية لتجسيد هذا التعاون.

شارك السيدان حسين مبروك ومحمد طاهر بلال، عضوا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صبيحة يوم 18 ماي 2026، بمقر مجلس الأمة، في فعاليات اليوم البرلماني الموسوم: «العيش معًا في سلام: إسهامات مفكرين جزائريين عبر العصور»، المنظم بمناسبة إحياء اليوم العالمي للعيش معًا في سلام، المصادف لـ16 ماي من كل سنة.

ويندرج هذا اللقاء في إطار إبراز الرصيد الفكري والحضاري الجزائري في ترسيخ قيم السلم، والحوار، والتسامح، ونبذ العنف، وتعزيز الانسجام المجتمعي.

وتأتي مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تأكيدًا لالتزامه بترقية ثقافة حقوق الإنسان، ودعم قيم العيش المشترك وعدم التمييز، باعتبارها مبادئ جوهرية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وركائز أساسية لتعزيز التماسك الاجتماعي والوقاية من النزاعات.

وتجدر الإشارة إلى أن إقرار الأمم المتحدة لليوم العالمي للعيش معًا في سلام، بمبادرة من الجزائر، يشكل اعترافًا دوليًا بدورها في ترقية ثقافة السلم والمصالحة والحوار على المستويين الإقليمي والدولي.

شاركت السيدة مرابطي أمال، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مرفوقة بالسيد محسن تيجاني، مدير الدراسات والبحث بالمجلس، يوم 13 ماي 2026، في أشغال الندوة العلمية المنظمة من طرف المجلس الإسلامي الأعلى، بالتنسيق مع شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال"، حول:
"ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات التطهير خلال المناسبات الدينية".

وقد تناولت الندوة جملة من المحاور المتصلة بالأمن المائي، وترشيد استهلاك المياه، وحماية شبكات التطهير، لاسيما خلال المناسبات الدينية، مع التأكيد على أهمية تعزيز الوعي الجماعي وترسيخ ثقافة الحق والواجب في استعمال الموارد المائية.

وتندرج هذه المشاركة في إطار اهتمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمسائل المرتبطة بالحق في الماء، والتنمية المستدامة، وحماية الموارد الحيوية، باعتبارها عناصر أساسية لصون كرامة الإنسان وضمان حقوق الأجيال القادمة.