جهاز حماية المستهلك المصري

لقى الشكاوى من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك والتحقيق فيها.
3. التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام القانون .
4.دراسة الإقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق
المستهلك وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.

وأصدر مجلس النواب في عام 2018 قانون جهاز حماية المستهلك الجديد وإدخال بعض التعديلات الجوهرية التي تعطي المزيد من الحقوق للمستهلك ،كما صدرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 والتي أدخل بها بعض التعديلات عن سابقتها ومن أهمها :

1. الوزير المختص هو "رئيس مجلس الوزراء "

2. يلتزم المورد بإعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات ، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية ، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعية المنتج .

3. "السعر شامل "
يلتزم المورد أن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها ، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى ، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

4. "الفاتورة إلزامية علي التاجر "
يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل او التعاقد معه على المنتج ، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي ، وتاريخ التعامل أو التعاقد ، وثمن المنتج ومواصفاته ، وطبيعته ونوعيته وكميته ، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتبين هذه اللائحة الأحوال التي يكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر .

5."تنظيم الإعلان عن المسابقات "
لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل وللجهاز أن يوقف المسابقة وأي إعلانات في شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة ، أو أنها خادعة ، أو كان الإعلان عنها مخالفا لنص المادة (13) من هذا القانون .

6."سياسة الإستبدال والإسترجاع " 30 يوما بدلا من 14
-للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية ، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها ، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك ، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر الى طبيعة السلع .
-للمستهلك الحق خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية ، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله .

7."أحكام خاصة بالبيع بنظام التقسيط "
يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررا يشمل البيانات الآتية :

- السعر الإجمالي للبيع .
- ثمن البيع للمنتج نقدا .
- العائد السنوي ، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط .
- المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدماً ، إن وجد .
- الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ، ومدته ، وعدد الإقساط ، وقيمة كل قسط .
- حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق .

8."أحكام خاصة بالتعاقد بنظام التايم شير "
في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) ، أو المشاركة الجزئية في الملكية ، يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب ، ودون تحمل أي نفقات ، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات .
وتسري أحكام هذا القانون علي التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أي أنظمة أخري مشابهة لنظام اقتسام الوقت

9."أحكام خاصة ببيع السلع المستعملة ومنها السيارات "
في حالة بيع السلع المستعملة ، يلتزم المورد بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب ، وذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفى حالة بيع المركبات المستعملة ، يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريراً فنيا بحالة المركبة وما بها من عيوب صادراً من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط ، ما لم يتفق على خلاف ذلك .
وتكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير تضامنية إذا ثبت تعمد أي منهما إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع ، أو كان عدم تضمن تقرير الفحص تلك البيانات راجعاً إلى إهمال جسيم من جانب أي منهما.

10."أحكام خاصة بالتعاقد عن بعد أو ما يسمي بالبيع أونلاين"
إذا أبدي المستهلك قبوله للتعاقد عن بُعد ، وجب أن يتم تأكيد موافقته ، وان يتاح له الحق في تصحيح طلبه أو تعديله خلال سبعة أيام عمل من القبول ، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول ، وذلك في الأحوال وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفى غير الأحوال المستثناة التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الجهاز بحسب طبيعة التعاقد والعادات التجارية المعمول بها ، يتعين على المورد أن يرسل إلي المستهلك إخطارا كتابياً فور التعاقد متضمناً بيانات العرض المشار إليها في المادة (37) من هذا القانون ، وسائر شروط التعاقد ، ويجوز إرسال هذا الإخطار بالبريد الالكتروني أو بأي وسيط الكتروني آخر قابل للحفظ والتخزين ، ولا يجوز أن يشتمل الإخطار على بيانات مغايرة لتلك التي تضمنها عرض المورد .

أضاف جهاز حماية المستهلك طرق عديدة للتواصل وعمل البلاغات والشكاوي بشكل مبسط لسهول الوصول إليه :
-الخط الساخن "19588 " من أي خط أرضي .
-خدمة الواتس اب "01577779999" مع العلم أن هذه الخدمة للرسائل فقط وليس لإستقبال مكالمات .
-الموقع الإلكتروني للجهاز "http://www.cpa.gov.eg/ar-eg/ " .
-من خلال وسائل التواصل الإجتماعي Facebook "الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بمصر " أو علي موقع twitter