جنبش آزادگان در تبعید

کودک همسری، تجاوز به کودکان است!
میرال حسین، نماینده‌ی آسیایی‌تبار پارلمان بریتانیا گفته است که آن چه اصول‌نامه‌ی تفریق زوجین طالبان به عنوان ازدواج به رسمیت شناخته است، تجاوز به کودکان است.

خانم حسین، روز گذشته –جمعه، ۱ جوزا- در واکنش به تصویب اصول‌نامه‌ی تفریق زوجین طالبان که در آن کودک‌همسری به رسمیت شناخته شده، گفته است: «این ازدواج نیست؛ این تجاوز به کودکان است.»

زکیه احمد، که با نام «ریور» نیز شناخته می‌شود و متولد دهه ۱۹۹۰ در روستای «جودری» ولسوالی جاغوری ولایت غزنی است، با صعود به قله اورست تاریخ‌ساز شد و به نخستین زن افغانستانی تبدیل شد که به بلندترین نقطه جهان دست یافته است.

به گزارش «تی‌آرتی ورلد»، او روز پنج‌شنبه صبح به ارتفاع ۸۸۴۸ متری رسید و این صعود را همراه با دو راهنمای نپالی در منطقه خومبو نپال انجام داد.

زکیه احمد پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، کشور را ترک کرده و در حال حاضر در استرالیا زندگی می‌کند.

او به‌عنوان یک پناهجوی افغانستانی و فعال حقوق بشر نیز شناخته می‌شود و موفقیتش در صعود به اورست به‌عنوان یک دستاورد مهم برای افغانستان و زنان کوهنورد در کشورهای درگیر منازعه توصیف شده است.

#ذکیه #صعود #اکسوس

جنبش آزادگان در تبعید، روز فرهنگ هزاره‌گی را به همه‌ مردم آزاده، فرهنگ‌دوست و عدالت‌خواه و به خصوص مليت هزاره افغانستان تبریک می‌گوید.
فرهنگ هزاره‌گی، نماد استقامت، دانایی، هنر، همزیستی و مبارزه برای عدالت در تاریخ افغانستان است؛ فرهنگی که با وجود دهه‌ها تبعیض، نسل‌کشی و حذف سیستماتیک، همچنان زنده، پویا و الهام‌بخش باقی مانده است.
ما باور داریم که تنوع فرهنگی، سرمایه‌ی مشترک مردم افغانستان است و پاسداری از فرهنگ‌ها، بخشی از مبارزه برای آزادی، برابری و کرامت انسانی می‌باشد.
جنبش آزادگان در تبعید، در کنار مردم هزاره و تمامی اقوام افغانستان، بر حق آموزش، آزادی، برابری و مشارکت عادلانه‌ی همه شهروندان تأکید می‌کند و هرگونه تبعیض قومی و فرهنگی را محکوم می‌نماید.

روز فرهنگ هزاره‌گی گرامی باد.

ازدواج با کودک، جنایت علیه کرامت انسانی و نقض آشکار حقوق کودک است.
طالبان از زمان تسلط بر افغانستان، با صدور صدها فرمان ضد حقوق بشری و ضد حقوق زنان، این‌بار نیز کودکان را هدف قرار داده‌اند و تلاش دارند کودک‌همسری را در ساختار رسمی حقوقی نهادینه سازند. این اقدام خودسرانه، برخاسته از تفکر تاریک و قرون‌وسطایی طالبان است؛ گروهی که حتی بر کودکان نیز رحم ندارند و با نقض تمامی حقوق و آزادی‌های کودکانه، آینده‌ای تاریک و سیاه را برای آنان رقم می‌زنند.

در حالی‌که کودکان باید دوران بازی، آموزش، رشد فکری، پرورش ذهنی و امنیت را سپری کنند، طالبان آنان را قربانی خواسته‌ها و هوس‌های مردان کهنسال ساخته و آینده‌شان را نابود می‌کنند.

این در حالی‌ست که مردم افغانستان، به‌ویژه جوانان و زنان، به گونه روزافزون هدف قتل‌های هدفمند قرار می‌گیرند؛ اما طالبان به‌جای تأمین امنیت و عدالت، سرگرم وضع فرمان‌های شرم‌آور زن‌ستیزانه و سرکوب آزادی‌های انسانی‌اند.

جنبش همت زنان این مقرره خودسرانه، ضد انسانی و ضد حقوق کودک، در مورد کودک‌همسری و جدایی زوجین را به شدیدترین الفاظ محکوم می‌کند.

ما از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری، نهادهای مدافع حقوق کودک و تمامی آزادی‌خواهان و عدالت‌طلبان می‌خواهیم که هرچه عاجل‌تر به این معضلۀ خطرناک رسیدگی کرده و در برابر این جنایت سکوت نکنند.

همچنان از تمامی رسانه‌های آزاد، خبرنگاران، نهادهای رسانه‌ای و فعالان عرصه اطلاع‌رسانی می‌خواهیم که این سیاست ظالمانه و ضد انسانی طالبان، به‌ویژه در برابر زنان و کودکان را به‌گونه گسترده رسانه‌ای ساخته و صدای قربانیان را به جهان برسانند. رسانه‌ای‌ساختن این جنایت‌ها یکی از مهم‌ترین راه‌های جلوگیری از عادی‌سازی ظلم و دفاع از حقوق کودکان و زنان افغانستان است.

16/05/2026

اعلامیه اعتراضی در پیوند به «اصولنامه تفریق زوجین»، قانونی‌سازی نکاح زیر سن (جریده رسمی شماره ۱۴۸۹) و تشدید قتل‌های هدفمند و فجیع زنان در افغانستان

ما جمعی از نهادها، سازمان‌ها و انجمن‌های مدافع حقوق بشر و حقوق زنان، مراتب اعتراض شدید و نگرانی عمیق خود را نسبت به احکام اخیر صادر شده توسط مقامات فعلی طالبان ابراز می‌داریم. اصولنامه تفریق زوجین که اخیراً در جریده رسمی به نشر رسیده، نشان‌دهنده رویکردی است که در آن حقوق ابتدایی نیمی از پیکر جامعه نادیده گرفته شده و به جای صیانت از حریم خانواده، بستری برای تداوم خشونت ساختارمند علیه اطفال و زنان فراهم شده است. ما نسبت به مواد ذیل اعتراض جدی داریم:
۱. رسمی ساختن نکاح خردسالان (ماده ۵)
در این اصولنامه، نکاح «صغیر و صغیره» (پسر و دختر خردسال) به عنوان یک عمل قانونی پذیرفته شده است. ما معتقدیم که نکاح در سنین کودکی، ظلم صریح در حق اطفال و باعث صدمات جبران‌ناپذیر جسمی و روانی به آنان است. این ماده عملاً اجازه می‌دهد کودکان وجه‌المعامله قرار بگیرند و کودکی آن‌ها قربانی معاملات خانوادگی شود.
۱. سلب حق تصمیم‌گیری و اراده (ماده ۲ و ۸)
طبق این قانون، اگر پدر یا پدرکلان، کودکی را به نکاح کسی درآورده باشند، آن کودک پس از رسیدن به سن بلوغ، حق فسخ (خیار بلوغ) ندارد. این یعنی یک انسان تا آخر عمر مجبور است به تصمیمی که در خردسالی برایش گرفته شده، تن بدهد. این مواد، اطفال را مانند کالایی در دست سرپرستان قرار داده و حق تعیین سرنوشت را که یک حق الهی و انسانی است، از آنان می‌گیرد.
۱. سوءاستفاده از سکوت دختران (ماده ۷)
در این اصولنامه آمده است که اگر دختر باکره بعد از رسیدن به بلوغ سکوت کند، این سکوت به معنای «رضایت» اوست و دیگر نمی‌تواند نکاح را فسخ کند. ما این را یک حیله حقوقی برای مشروعیت بخشیدن به اجبار می‌دانیم؛ زیرا در جامعه‌ای که دختران تحت فشار، تهدید و شرم هستند، سکوت هرگز به معنای رضایت نیست و قانون نباید از این وضعیت علیه قربانی استفاده کند.
۱. تبعیض قضایی و دشواری در اثبات حق (ماده ۹)
قانون بار اثبات ادعا را به دوش دختر گذاشته است. اگر دختری مدعی شود که به محض بالغ شدن اعتراض کرده ولی شوهرش انکار کند، حرف شوهر با یک سوگند قبول می‌شود. این روند، عدالت را برای دخترانی که در پی رهایی از نکاح اجباری هستند، غیرممکن می‌سازد و سیستم قضایی را به ابزاری برای تثبیت سلطه بر کودکان تبدیل می‌کند.
۱. رویه بدوی و توهین‌آمیز در برخورد با آزار جنسی (ماده ۱۴)
بر اساس ماده ۱۴ این اصولنامه، در صورت ادعای زوجه مبنی بر لمس یا بوسیده شدن توسط محارم شوهر و اثبات یا تایید آن، حکم به تفریق و جدایی قطعی داده می‌شود. سیستم قضایی به جای جرم‌انگاری آزار جنسی و مجازات فرد متجاوز، زنِ قربانی را با ابطال نکاح و بی‌سرنوشتی مجازات می‌کند و راه را برای سوءاستفاده‌های حقوقی و فرار مردان از تعهدات خانوادگی باز می‌گذارد.
۱. رد کلیت اصولنامه و سایر مواد تبعیض‌آمیز
ما تاکید می‌کنیم که موارد فوق تنها مشتی از خروار احکام ظالمانه این سند است. پرداختن به تک‌تک بندهای این اصولنامه که سرشار از نگاه ابزاری، بدوی و دگرستیزانه به زن است، در این مقال نمی‌گنجد؛ لذا ما کل محتوا، روح حاکم و ماهیت حقوقی این اصولنامه را اساساً رد کرده و آن را فاقد مشروعیت انسانی و بین‌المللی می‌دانیم.
۱. عادی‌سازی جنایت: خشونت‌های خانوادگی، قتل‌های هدفمند و مثله کردن زنان
همزمان با این قانون‌گذاری‌های زن‌ستیزانه، شاهد فاجعه‌ای انسانی در بستری فراتر از محاکم هستیم. خشونت‌های شدید خانوادگی، قتل‌های هدفمند، مرموز و ناموسی زنان و دختران به طرز وحشتناکی افزایش یافته و عملاً «عادی‌سازی» شده است. جنایات تکان‌دهنده‌ای چون مثله کردن پیکر زنان و رها کردن اجساد بی‌جان آنان در جاده‌ها، پس‌کوچه‌ها و مکان‌های عمومی، نشان‌دهنده اوج بی‌ارزش شدن جان زن در سایه مصونیت مطلق عاملان خشونت و ترور است.
خواست‌های ما:
ما امضاکنندگان این اعلامیه، خواستار موارد ذیل هستیم:
• رد کامل، لغو فوری و بی‌قیدوشرط کل متن «اصولنامه تفریق زوجین» و تمامی موادی که به نکاح خردسالان مشروعیت می‌دهد.
• توقف فوری نکاح‌های اجباری که مصداق بارز برده‌داری مدرن و جنایت علیه بشریت است.
• پایان دادن به عادی‌سازی خشونت و معافیت از مجازات برای عاملان قتل‌های هدفمند، ناموسی و جنایات فجیعی چون مثله کردن و رهاسازی اجساد زنان در مکان‌های عمومی.
• احترام به حق انتخاب، آزادی، امنیت جانی و کرامت انسانی تمام شهروندان، به ویژه زنان و کودکان افغانستان.
ما از بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد (UN)، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (UNICEF)، گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان و تمامی نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر می‌خواهیم تا در برابر این قانون‌گذاری‌های ضد‌انسانی و کشتار فجیع و بی‌صدای زنان سکوت نکرده و برای حفظ جان، امنیت و آینده کودکان و زنان افغانستان اقدامات فوری، عملی و بازدارنده انجام دهند.

افزایش قتل و ناپدیدشدن زنان و دختران در زیر سایه‌ی حاکمیت طالبان، نشان‌دهنده‌ی عمق فاجعه‌ی انسانی و فروپاشی امنیت در افغانستان است. پیدا شدن پیکرهای خون‌آلود دو دختر جوان در کابل، تنها یک رویداد نیست؛ این فریاد خاموش هزاران زنی‌ست که هر روز در ترس، سرکوب و بی‌عدالتی زندگی می‌کنند.
طالبان با حذف زنان از جامعه، بستن دروازه‌های آموزش و کار، و ایجاد فضای وحشت، افغانستان را به زندانی برای زنان تبدیل کرده‌اند. سکوت در برابر این جنایت‌ها، همدستی با ظلم است.
ما این جنایت هولناک را به شدیدترین الفاظ محکوم می‌کنیم و از نهادهای بین‌المللی حقوق بشری می‌خواهیم که در برابر زن‌ستیزی و ناامنی سازمان‌یافته در افغانستان خاموش نمانند.
جنبش آزادگان در تبعید