Invest in Türkiye AR

في خطوة جديدة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الدولية، كشفت تركيا عن حزمة واسعة من الحوافز والإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى استقطاب رؤوس الأموال والمواهب والشركات العالمية.

وتشمل أبرز الإجراءات:

🔘 نظام إقامة ضريبية طويل الأجل يتيح إعفاء الدخل المتحقق خارج تركيا من الضرائب، مع فرض الضرائب على الدخل المحلي فقط.

🔘 تخفيض ضريبة الشركات للأنشطة الإنتاجية والتصنيعية، إلى جانب حوافز إضافية لدعم التجارة العابرة والصادرات.

🔘 إعفاءات ضريبية موسعة لقطاعات الخدمات ذات القيمة المضافة، بما في ذلك البرمجيات، والألعاب، والسياحة الصحية، والتعليم، والخدمات الهندسية.

🔘 حوافز مخصصة للشركات متعددة الجنسيات الراغبة في إنشاء مقرات إقليمية ومراكز خدمات مشتركة في تركيا.

🔘 تسهيل إجراءات تأسيس الشركات والتحول نحو الخدمات الرقمية، بما يدعم نمو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وتأتي هذه الإصلاحات ضمن رؤية مئوية تركيا: قوة دافعة للاستثمار، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي وعالمي للاستثمار والإنتاج والخدمات المالية.

تواصل تركيا تعزيز مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية تنافسية في الأسواق الناشئة، من خلال منظومة حوافز استثمارية شاملة تدعم المستثمرين في مختلف القطاعات والمراحل.

وتوفر الحكومة التركية باقة واسعة من الحوافز المصممة لتقليل تكاليف الاستثمار وتسريع العوائد، وتشمل:

إعفاءات ضريبية وجمركية
دعم التوظيف والضمان الاجتماعي
تخصيص الأراضي
دعم الفوائد والتمويل
حوافز البحث والتطوير والابتكار
مزايا مخصصة للإنتاج الموجّه للتصدير

وتنقسم برامج الحوافز إلى عدة محاور رئيسية، أبرزها:
🔘 حوافز التنمية ضمن مبادرة “مئوية تركيا”
🔘 الحوافز القطاعية والإقليمية
🔘 الحوافز القائمة على المشاريع الاستراتيجية (HIT-30)
🔘 حوافز مراكز البحث والتطوير والتصميم
🔘 حوافز المناطق الحرة

كما يقدّم فريق الحوافز في مكتب الاستثمار والشؤون المالية التابع لرئاسة الجمهورية التركية دعمًا متكاملًا للمستثمرين طوال دورة الاستثمار، بدءًا من التخطيط وحتى التنفيذ وما بعد الاستثمار، بما يشمل:
✔️ إعداد التقارير والعروض المخصصة
✔️ المساعدة في الإجراءات والتراخيص
✔️ التنسيق مع الجهات الحكومية
✔️ اختيار أفضل الحوافز والمواقع الاستثمارية

وفي عام 2025، أصدرت تركيا

دعا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الإسلامية، مؤكدًا أن حجم مساهمة العالم الإسلامي في الاقتصاد العالمي لا يزال دون إمكاناته الحقيقية.

وفي كلمته الافتتاحية، أشار الرئيس أردوغان إلى أن المسلمين يمثلون نحو 25% من سكان العالم، بينما لا تتجاوز حصتهم من التجارة العالمية 11%، ومساهمتهم في الاقتصاد العالمي 9% فقط.

وأكد أن سد هذه الفجوة يتطلب تعزيز الشراكات والتكامل في مجالات التمويل والتجارة والاستثمار بين الدول الإسلامية.

كما شدد الرئيس أردوغان على الدور الاستراتيجي لتركيا كحلقة وصل بين الاقتصادات والثقافات، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة لتحويل إسطنبول إلى مركز مالي عالمي تفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد الإسلامي.

وأضاف أن الممارسات المالية الأخلاقية والمستدامة المستندة إلى مبادئ الاقتصاد الإسلامي تكتسب أهمية متزايدة على المستوى العالمي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وحالة عدم اليقين التي يشهدها العالم.

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان التزام تركيا بمواصلة تطوير نماذج مالية واقتصادية بديلة، تقوم على مبادئ التمويل التشاركي والاقتصاد الحقيقي، مشددًا على أهمية بناء منظومة مالية أكثر استدامة وشمولًا.

وخلال كلمته في القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بمركز إسطنبول المالي، أوضح أردوغان أن تركيا لن تكتفي بانتقاد النظام المالي القائم على الفائدة، بل ستعمل على تطوير بدائل عملية تدعم الاستثمار والإنتاج والتجارة.

كما أكد الرئيس أردوغان:

"لن نتراجع عن جهودنا لتغيير النظام المالي القائم على الفائدة، ولن نكتفي بالاعتراض عليه، بل سنواصل إنتاج البدائل."

وأشار إلى أهمية توسيع دور التمويل التشاركي في دعم الاقتصاد، مؤكدًا أن تركيا تواصل العمل على تعزيز مكانة إسطنبول كمركز عالمي للتمويل والاقتصاد الإسلامي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد الرئيس أردوغان على أن خفض التضخم لا يزال أولوية رئيسية للحكومة، مؤكدًا استمرار تنفيذ البرنامج الاقتصادي الحالي حتى تحقيق الأهداف المنشودة، وفي مقدمتها الوصول إلى معدلات تضخم مستقرة من خانة واحدة.

وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تؤكد أن الاقتصاد التركي يواصل التقدم في الاتجاه الصحيح رغم التحديات الإقليمية والعالمية.

تواصل تركيا تعزيز بيئة الأعمال من خلال إطار قانوني واستثماري يوفّر فرصًا متكافئة للمستثمرين المحليين والدوليين.

وبموجب قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، يتمتع المستثمرون الدوليون بنفس الحقوق والالتزامات الممنوحة للمستثمرين المحليين، مع إمكانية تأسيس الشركات وفقًا لأحدث المعايير الدولية للحوكمة والشفافية.

كما ساهمت الإصلاحات المستمرة في تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتقليل التكاليف والوقت، حيث أصبحت عملية التأسيس تُنجز من خلال نظام “One-Stop Shop” داخل مديريات السجل التجاري، ويمكن إتمامها خلال اليوم نفسه.

وتوفر تركيا عدة أنواع من الكيانات القانونية، أبرزها:

الشركات المساهمة (JSC)
الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLC)

وهما الأكثر استخدامًا ضمن بيئة الأعمال التركية والعالمية.

تركيا تواصل تطوير منظومتها الاستثمارية لتوفير بيئة أعمال أكثر سرعة وشفافية وكفاءة للمستثمرين الدوليين.

🔗 اقرأ المزيد:
https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/pages/establishing-a-business.aspx

تستضيف إسطنبول القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو 2026، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء الاقتصاديين والمستثمرين والمؤسسات المالية والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم.

وتُعقد القمة هذا العام تحت شعار:
"رأس المال في الاقتصاد الإسلامي: هيكلة الثروة من أجل التنمية المستدامة"

وتنظم القمة من قبل منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي بالشراكة الاستراتيجية مع مكتب الاستثمار والشؤون المالية التابع لرئاسة الجمهورية التركية، وصندوق الثروة السيادي التركي، ومركز إسطنبول المالي، ومنتدى التعاون الإسلامي للشباب، وجامعة ابن خلدون.

وعلى مدار أربعة أيام، ستناقش القمة مجموعة واسعة من القضايا المحورية، تشمل:

🔘 الاقتصاد العالمي وتدفقات رؤوس الأموال
🔘 الصّيرَفَة والتمويل الإسلامي
🔘 أسواق الصكوك والتمويل الاجتماعي والأوقاف
🔘 التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي
🔘 ريادة الأعمال وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
🔘 نماذج التمويل الأخلاقي الداعمة للتنمية المستدامة

وتؤكد القمة مكانة إسطنبول المتنامية كمركز إقليمي ودولي للتمويل الإسلامي والحوار الاقتصادي العالمي.

📍 مركز إسطنبول المالي
🗓️ 3 - 6 يونيو 2026

يتقدم مكتب الاستثمار والشؤون المالية التابع لرئاسة الجمهورية التركية بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

نسأل الله أن يعيده على الجميع بالخير والسلام والازدهار، وأن يحمل معه مزيدًا من النجاح والتعاون والرخاء.

عيد مبارك 🌙

#عيدالاضحي

أطلق مكتب الاستثمار والشؤون المالية التابع لرئاسة الجمهورية التركية رسميًا خدمة
One-Stop-Shop داخل مركز إسطنبول المالي (IFC)، في خطوة جديدة لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وتبسيط تجربة المستثمرين في تركيا.

وجرى افتتاح المنصة بحضور نائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس المكتب أ. براق داغلي أوغلو، والرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي التركي أردا أرموط، والمدير العام لمركز إسطنبول المالي أحمد إحسان أردم.

وتجمع منصة One-Stop-Shop عددًا من الجهات والمؤسسات الحكومية تحت سقف واحد، بهدف:

تسريع الإجراءات الإدارية
تسهيل خدمات المستثمرين
توفير وصول مركزي وفعّال للخدمات العامة داخل مركز إسطنبول المالي

وخلال الفعالية، أكد نائب الرئيس جودت يلماز أن المنصة ستفتح آفاقًا جديدة للحوار بين الاقتصاد الحقيقي والنظام المالي.

كما أشار أ. براق داغلي أوغلو إلى أن الجهات المعنية من الوزارات ستكون متواجدة داخل المنصة لتقديم الخدمات مباشرة للمستثمرين.

وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج “مئوية تركيا: قوة دافعة للاستثمار”، بما يعكس التزام تركيا بتطوير بيئتها الاستثمارية وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للاستثمار.

اقرأ المزيد:
invest.tr/one-stop-shop

اطّلعوا على أحدث نظرة شاملة لمنظومة الشركات الناشئة في تركيا لشهر أبريل 2026، Startups.watch

تابعوا أبرز تطورات مشهد ريادة الأعمال والاستثمار الجريء في تركيا حصريًا عبر منصات
Invest in Türkiye.

أبرز النتائج:

🔘 نجحت 10 شركات ناشئة في جمع 15 مليون دولار خلال أبريل، ليرتفع إجمالي الاستثمارات إلى 79 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026.

🔘 واصل قطاعا الألعاب والفينتك قيادة النشاط الاستثماري في 2026، بينما حافظ الذكاء الاصطناعي على صدارته من حيث عدد الصفقات.

🔘 ارتفع عدد صناديق رأس المال الاستثماري النشطة (VCIFs) إلى 589 صندوقًا حتى أبريل 2026.

🔘 تراجع عدد المستثمرين الملائكيين المعتمدين إلى 583 مستثمرًا.